پخش زنده

اخبار انتخابات

قانون شوراها تعارض دارد

سخنگوی وزارت کشور از رقابت هشت نفر برای هر کرسی در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و یک و هشت دهم نفر برای هر کرسی در روستاها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید سلمان سامانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در دوره گذشته انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرها برای هر کرسی پنج نفر و در روستاها برای هر کرسی یک و هفت دهم نفر رقابت کردند.
وی گفت: 48 هزار و354 نفر نامزد انتخابات شوراها در شهرها و 222 هزار و 940 نفر در روستاها هستند.
سامانی گفت: در شهرها 42 هزار و 271 نامزد مرد و 6هزارو 83 نامزد زن هستند.
وی اظهارداشت: در روستاها نیز 212 هزار و 370 نامزد مرد و 10 هزار و 626 نامزد زن هستند.

وی افزود: تدابیر برگزاری انتخابات شوراها اسلامی شهر و روستا مانند پشتیبانی وسایل حقوقی و امنیتی از مرداد سال گذشته آغاز شد.
سامانی گفت: لایحه جامعه انتخابات مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات تدوین شده است و به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
فرهاد تجری سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها نیز در این برنامه گفت: به طور قاطع هیچ فشاری به هیئت های نظارت در سطوح مختلف برای تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان وجود نداشته است.
وی گفت: هیئت های نظارت هیچ ملاحظه ای جز اجرای قانون در انتخابات شورای اسلامی و شهر و روستا ندارد.
او با بیان اینکه نباید به کسانی که واجد شرایط نیستند اجازه شرکت در انتخابات داده شود، گفت: در هیچ جای قانون از تمکین هیئت های اجرایی و نظارت از نظرات دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضایی صحبت نشده است و این دستگاه ها در فرایند تصمیم گیری این هیئت ها هیچ دخالتی ندارد.
وی اضافه کرد: لیست 70 نفر از محکومان دادگاه که محکومیت کیفری موثر دارند به هیئت نظارت داده شد که با بررسی واحد حقوقی این هیئت مشخص شد 30 نفر از داوطلبانی که برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نام نویسی کرده اند سابقه محکومیت کیفری موثر دارند.
وی گفت: اسامی این 30 نفر به وزارت کشور اعلام و آنها رد صلاحیت شدند.
تجری افزود: قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا جامع نیست و در آن ها تعارض وجود دارد.
وی گفت: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان سه شنبه شب به پایان رسید اما موارد خاصی همچنان وجود دارد.
او تاکید کرد: دو روز پیش باید رد صلاحیت ها به افراد اعلام می شد اما به برخی دیروز بعد از ظهر اعلام شد و این مشکلاتی را ایجاد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی برای رفع نواقص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدام کند.
وی گفت: نبود دبیرخانه ثابت برای نظارت بر شوراها و برنامه ریزی انتخابات آنها از آفت های انتخابات شوراهاست.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: خلاء قانونی بارزی وجود ندارد.
فرهاد تجری افزود: اگر عده ای فکر می کنند هیات های نظارت باید حقوق دان باشند و کاملا مشرف بر قانون باید بگویم خیر این طور نیست، معمولا در انتخابات ها احساسی عمل می شود و این بار حقوقی را پایین می آورد.
او با ابراز امیدواری به رفع ضعف های انتخاباتی گفت: تصمیم گیرندگان نهایی دستگاه های اجرایی و قضایی هستند.
تجری خرید و فروش رای در هر انتخاباتی را جرم عنوان کرد و افزود: احراز جرائم از سوی هیات های اجرایی و نظارت و نیروی انتظامی مورد برخورد قرار می گیرد که البته الکترونیکی شدن انتخابات مانع از تخلفات احتمالی می شود.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها الکترونیکی شدن انتخابات را یکی از دستاوردهای مهم و اثر گذار این دوره از انتخابات بیان کرد و ادامه داد: الکترونیکی شدن تسریع در رای گیری و جلوگیری از تکراری بودن آراء، رای دهی با هویت های جعلی و نامعلوم را به همراه دارد.
او با بیان اینکه الکترونیکی شدن رای گیری این امکان را فراهم می کند که هر کس با کد ملی خود می تواند اقدام به رای کند افزود: این طرح در 147 شهر به صورت همزمان اجرا خواهد شد که البته برای جلوگیری از هر نوع خدشه ای به صورت دستی هم آراء پایش می شود.

سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در سوی دیگر این گفتگو گفت: پیش شرط های مرور قانون اشراف نامزدها و طرفداران و مسئولین اجرای انتخابات است که ما به این منظور دوره های آموزشی کاربردی برای بخشداری یا فرمانداری های کشور اجرا کرده ایم در این طرح هزار و 700 نفر از پرسنل مورد آزمون قرار گرفتند تا اشراف به قانون مجریان انتخابات را احراز کنیم.
او با بیان اینکه 80 درصد از فرمانداران کشور پرسنل وزارت کشور هستند افزود: بدون شک همه این پرسنل قانون را می شناسند، اشراف نامزدها به قوانین بسیار مهم است پس حقوق و تکالیف نامزدها را در جزوه ای که توسط وزارت کشور تهیه و تدوین شده احصا کرده ایم.
سامانی راه اندازی کارناول های تبلیغاتی را غیر مجاز عنوان کرد و ادامه داد: سه دستور العمل مشخص داریم که از سوی نامزدها انتخاباتی لازم الاجراست یک حقوق و تکالیف نامزدها، دوم دستور العمل تبلیغات نامزدهای شورای شهر و روستا و سوم دستورالعملی برای فعالیت در فضای مجازی که نامزدهایی را که قصد فعالیت در فضای مجازی دارند مکلف می کند تا سایت و صفحه خود را در سامانه بیتاک ثبت نمایند.
او افزود:مطابق آیین نامه اجرایی شوراها چاپ عنوان یا کتابی علیه نامزدها خلاف و با آن برخورد می شود، برای ریاست جمهوری هم این موضوع به صورت قانون وجود دارد.
سامانی گفت: یکی از مواردی که از سوی افراد خاص شاهدش هستیم پمپاژ اطلاعات نادرست و کذب در فضای مجازی است این دسته مطالب فقط اشائه دهنده بی اخلاقی و غیر قابل اثبات هستند، اگر کسی مستنداتی حاکی از تخلف نامزدهای انتخاباتی دارد برای ما ارسال کند تا به آن رسیدگی کنیم.
او افزود: هر گونه تخلفی در فضای انتخابات از سوی هر ارگان و شخصی که مسئول است یا از منابع اطلاعاتی استفاده می کند به ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات باید اعلام شود.
سامانی با بیان اینکه فضای امنیت ملی کشور یک سرمایه ملی است گفت: پیش بینی های لازم برای همه مواردی که ممکن است مخل امنیت انتخاباتی باشد صورت گرفته تا انتخابات خوبی داشته باشیم، تا این لحظه همه دستورالعمل ها به خوبی انجام می شود و مشکل خاصی نداریم.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 568

آخرین خبر